نه اینکه این موضوع فقط به فکر ما رسیده باشد، ۱۰ سال است که طرحی در این خصوص تهیه شده، اما در دولت‌های گوناگون مانده تا اینکه سال گذشته طی ۱۵۰ جلسه در هیأت دولت تصویب و راهی مجلس شد، مجلسی که تا مدت کوتاهی دیگر نو می‌شود و کاش بتواند جامه نو نیز بر تن قانونی که نزدیک به چهار دهه از عمرش می‌گذرد، بکند.
با چند ماده، کارمان راه می‌افتد
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا نام قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به میان می‌آید، یک جمله می‌گوید: «خلأ قانونی وجود ندارد، اما باید موادی به این قانون اضافه شود».
لادن حیدری در گفت‌وگو با «قدس» در خصوص اقدام‌های صورت گرفته در حوزه حمایت از مالکیت هنری آثار تمامی هنرمندان می‌گوید: برابر قانون فعلی، حمایت‌هایی از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان صورت می‌گیرد. البته برای آگاهی از‌آن‌ها باید سراغ ماده دو و ۱۲ بندی برویم که قانونگذار شکل و نحوه حمایت‌ها را فهرست کرده است. البته در برخی موارد که تولید فکری است، آثار از حیطه حمایت‌ها خارج است، بنابراین لازم است که اصلاحاتی در این ماده قانونی صورت گیرد تا جزو مصادیق ۱۲ گانه لحاظ شوند.
تولیدات فناورانه به حمایت معنوی نیاز دارند
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر استناد قانونی به همان قانون سال ۴۸ است، یادآور می‌شود: به تبع این قانون، حمایت‌هایی که ذیل آن نوشته شده، انجام و حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورندگان آثار مطابق این قانون اعمال می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد خلأ قانونی چندانی در این زمینه نداریم، ولی به‌روزرسانی برخی مواد قانونی با توجه به پیشرفت فناوری و استفاده همگانی از فضای مجازی ضروری است.
حیدری البته تصریح می‌کند: در این میان باید توجه داشت که خلأهای فرهنگسازی سبب شده حمایت‌های قانونی، برخی اوقات پاسخگو نباشد و اجرای قانون را با مخاطره مواجه کند.
با این وجود، وی معتقد است، نباید همه تقصیر‌ها را به گردن دولت انداخت و از دولت توقع هر حمایتی داشت. او براین باور است که پدیدآورندگان در گام اول باید با حقوق خود که قانون برای آن‌ها فهرست کرده آشنا شوند، به این ترتیب اگر به حق آن‌ها تعدی شود و این افراد شکایت کنند، می‌توان از آن‌ها حمایت کرد. در حوزه مؤلفان نیز در صورت وجود شاکی خصوص می‌توان به موضوع ورود کرد.
آرای قضایی از حقوق مؤلف دفاع نمی‌کند
وی بعد از دفاع از نهادی که در آن فعالیت می‌کند، کمی هم حق را به مؤلفان می‌دهد و می‌گوید: شاید هم وظیفه اطلاع رسانی به مؤلفان و هنرمندان به عهده متولیان دولتی باشد، گرچه در صورت شکایت این افراد هم ضمانت قضایی کافی برای تنبیه فرد خاطی وجود ندارد.
به قول معروف به نظر می‌رسد در برخی از موارد حتی با شکایت مؤلف نیز آرای قضایی خیلی گوش کپی کننده یا سارق آثار ادبی را نپیچانده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی، مشکل دیگر در این حوزه را مربوط به آن‌هایی می‌داند که مخاطب آثار یا مصرف‌کننده آن هستند. وی خاطرنشان می‌کند: این روز‌ها باب شده است که جملات، آثار، نوشته‌ها و متون ادبی از نویسنده‌های گوناگون که زیبا و عمیق به نظر می‌رسند، کپی و دست به دست می‌شوند. گاهی زیر این جملات می‌توان نام پدیدآورنده را دید که در بسیاری از موارد درست نیست، اما در بیشتر موارد مطلب نام نویسنده ندارد. همین مسأله ساده براحتی باعث افزایش استفاده از آثار مؤلفان، کپی بی‌اجازه و گاهی سرقت آثار می‌شود.
چشم امید به مجلس آینده
وی اضافه می‌کند: دولت بیش از یک دهه است که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این لایحه را در دستور کار قرار داده و سرانجام پس از رایزنی‌های بسیار زیاد، سال گذشته موفق شد بعد از ۱۵۰ جلسه کار‌شناسی طولانی در هیأت دولت، این مهم را به تصویب برساند و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. سه یا چهار کمیسیون تخصصی هم در مجلس روی این موضوع بررسی‌های اجمالی انجام دادند، ولی ورود محتوایی اصلی هنوز صورت نگرفته و کمیسیون اصلی مجلس هنوز به آن نپرداخته که ما امیدواریم در مجلس آینده با اهتمام بیشتری به این موضوع پرداخته شود و ما یک لایحه جامع در رابطه با این موضوع داشته باشیم.
حیدری به حوزه فرهنگسازی هم اشاره و تصریح می‌کند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی حوزه مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط، تکلیف خودش می‌داند که حمایت‌های لازم را در این زمینه داشته باشد و آموزش‌های لازم را هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکننده آثار ادبی و هنری ارایه دهد. همچنین سعی دارد با برگزاری نشست‌های تخصصی با متخصصان سازمان جهانی مالکیت فکری و متخصصان داخلی، صنوف، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به تبیین این مهم بپردازد.
ضرورت پیوستن به کنوانسیون «برن»
این مسؤول در وزارت ارشاد در ادامه با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون «برن» می‌گوید: ما در حال حاضر چون به کنوانسیون برن، به‌عنوان کنوانسیون حمایت از حق مؤلف نپیوسته‌ایم، هم در ایران و هم در دیگر کشور‌ها تعاملی برای رعایت حقوق پدیدآورندگان آثار نداریم. همان‌گونه که ما حقوق پدیدآورندگان غیر ایرانی را رعایت نمی‌کنیم، آن‌ها هم متقابلاً این عمل را انجام میدهند.
دبیر ششمین همایش مالکیت فکری و هنری اظهارمی‌دارد: برای پیوستن به کنوانسیون برن، لایحهای به دولت ارسال و متأسفانه بازگردانده شد. البته دولت، وزارت ارشاد را مکلف کرده که آثار و تبعات پیوستن و مزایا و مضرات آن را برشمرد و هزینه‌های کشور باید در این زمینه پیش‌بینی شود. اگر کشور جمهوری اسلامی ایران به معنای عام یعنی حاکمیت، به این توافق و اجماع برسد که منافع پیوستن ما به کنوانسیون برن بیشتر از مضرات آن خواهد بود، مطمئناً دریغ نخواهد کرد.
وقتی پای قضات به میان می‌آید
حیدری به مسأله مهمی اشاره می‌کند، مسأله رأی به استناد به این قانون و توجه قاضی به آن. واقعاً قضات محاکم عمومی دادگستری در عمر کاری خود برای چند دعوی به این قانون استناد کرده‌اند؟
محمد نیازپور، وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته دیوان عالی با بیان اینکه در این باره آماری وجود ندارد، به قدس می‌گوید: به هر حال این قانون در یک کلام برای جلوگیری از کپی غیرمجاز و احقاق حق آفریننده اثر نوشته شده است، اما در کل مردم ما گمان می‌کنند که این قانون در کشور ما وجود ندارد، به همین دلیل هر کاری دلشان می‌خواهد با آثار هنرمندان می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر، خلق‌کننده اثر هم چنین نظری را دارد و وقتی اثرش مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، برای احقاق حق خود تلاشی نمی‌کند. با این تفاسیر این قانون چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
حرف آخر
در حوزه کپی‌رایت نیاز به قانون جدید نداریم. به قول کار‌شناسان، با چند ماده قانونی و وارد کردن آن به قانون قبلی، براحتی می‌توان از آن استفاده کرد. مشکل اصلی در دو حوزه است، آشنایی مردم با این قانون و آشنایی مؤلفان با حقوق خود. به عبارتی وقت آن است که مردم بدانند که در کشور ما قانون کپی‌رایت وجود دارد و آن را می‌توانند در بند ۱۲ ماده سه این قانون پیدا کنند. همین اطلاع‌رسانی به میزان زیادی از بروز جرایم ایجادشده می‌کاهد و هیچ‌کدام از طرفین را به دردسر نمی‌اندازد.
نظر شما